التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الملح / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الملح رقم 16 لسنة 1950 رقم 79 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1859، ص 1091
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1859ص 109117 تموز 1965

المادة 11-أ- للوزير ان يصرف النظر عن اي شرط او قيد من الشروط والقيود المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) وفي الفقرة (أ) من المادة (4) وفي الفقرتين (أوب) من المادة (5) وفي المادة (6) وفي الفقرة (ب) من المادة (7) وفي المادتين (9) و(10) من هذا النظام . وله ان يعدل او يخفف من اي من تلك الشروط او القيود او استبداله بغيره ، وذلك الىالمدى الذي لا يخل بالغايات المقصودة من هذا النظام. ب- للوزير ان يصدر قراره بمقتضى الفقرة(أ) من هذه المادة في اي وقت ليسمح لحامل الرخصة بالقيام او لاتمام القيام بالاجراءات الاخرى التي يتطلب هذا النظام القيام بها ويعتبر الشرط او القيد المعدل او المخفف او الجديد الذي يتضمنه ذلك القرار وكأنه من الشروط والقيود المنصوص عليها في هذا النظام ،ويعمل به على ذلك الاساس.

الإحالة

المادة 11 من نظام الملح / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الملح رقم 16 لسنة 1950 رقم 79 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1859، ص 1091)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية