الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 216830 نيسان 1986
المادة 19- بالرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام للجنة شراء لوازم أو مواد مكتبية أو تنفيذ أشغال للجامعة بالتفاوض
مع المتعهدين ، وتلزيمهم توريد تلك اللوازم أو المواد المكتبية أو تنفيذ الاشغال المطلوبة دون طرح عطاءات ، وذلك في
اي من الحالات التالية بعد استدراح عدد مناسب من العروض ، على أن يتم عرض قرارات اللجنة التي تتخذها بمقتضى هذه المادة
على الجهة المخولة بالتصديق على تلك القرارات حسب قيمتها أو كلفتها وفقا لاحكام هذا النظام:-
أ- في أي حالة استثنائية عامة وطارئة يقدرها الرئيس ، و تتطلب مواجهتها اجراءات عاجلة لا تتحمل التأجيل.
ب- اذا تقرر توحيد الصنف للوازم أو المواد المكتبية أو الاشغال أو التقليل من التنويع فيها أو للتوفير في القطع التبديلية
أو لتوفير الخبرة لدى العاملين في الجامعة في استعمال اللوازم أو اي مواد أو اجهزة اخرى وتشغيلها.
ج- لشراء قطع تبديلية أو اجزاء مكملة أو الات أو ادوات أو لوازم أو مهمات لا يتوافر أي منها الا لدى مصدر واحد بدرجة
الكفاءة أو الجودة المطلوبة.
د- للحصول على خدمات فنية أو هندسية متخصصة او استخدام خدمات مهنية أو خبرات علمية لا تتوافر الا لدى جهة واحدة بالكفاءة
المطلوبة أو المستوى المقرر.
هـ- لشراء لوازم أو مواد مكتبية أو تنفيذ أشغال أو تقديم خدمات اذا كان ذلك يتم بالتعاقد مع مؤسسات حكومية أو تربوية
أو ثقافية أو كانت أسعار تلك اللوازم أو المواد المكتبية أو كلفة الاشغال أو اجور الخدمات المطلوبة محددة من قبل السلطات
الرسمية.
و- اذا كانت اللوازم أو المواد المكتبية أو الخدمات أو الاشغال المطلوبة لا يمكن شراؤها أو الحصول عليها أو تنفيذها
الا من مصدر واحد.
ز- لشراء المواشي والدواجن الحية.
ح- لتزويد المكتبة بالمواد المكتبية بالتعاقد الدوري مع الناشرين والموزعين والمكتبات التجارية في داخل المملكة وخارجها.
ط- اذا كان شراء اللوازم أو المواد المكتبية أو الحصول على الخدمات أو تنفيذ الاشغال ، يجب أن يتم من مصدر معين استنادا
الى نص قانوني ملزم أو بموجب عقد قرض أو تمويل.