التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2209، ص 1221
نُشر
15 تشرين الثاني 1969
المواد
109
آخر تعديل
1973
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2209، ص 1221)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات ساري

رقم 61 لسنة 1969 · 109 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2209، ص 1221، نُشر في 15 تشرين الثاني 1969

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19691975198019851990199520002005201020152020اليوم
1973
1973بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام بلدية القصر / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1973 نظام معدل لنظام بلدية القصر / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 109

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا ( نظام بلدية القصر لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. المجلس: مجلس بلدية القصر او لجنة بلدية القصر المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة القصر. بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم …

الفصل الاولالابنية المتداعية

المادة 3

الفصل الاول الابنية المتداعية المادة 3- للمجلس ان يقوم بالترميم والتغيير والهدم في اي بناء منعاً لانهياره.

المادة 4

المادة 4- للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن على ان يعاد بناؤه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5

المادة 5- 1) اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى المجلس ان …

الفصل الثانيفتح الشوارع وصيانتها

المادة 6

المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته لاول مرة اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع، وتحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة طول …

المادة 7

المادة 7- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لا تزيد عن نصف مجموعها تحصل هذه النسبة عند الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8

المادة 8- يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.

المادة 9

المادة 9- اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او الشخص المسؤول عن القيام بالحفريات اخطار يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة، واذا تخلف عن القيام بما اخطر …

المادة 10

المادة 10- يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل من النظام كل من:- أ) بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع. ب) عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية. ج) وضع اية مادة في شارع على نحو يعطل حركة المرور او …

المادة 11

المادة 11- أ) لا يجوز لاي شخص ان يضع اشياء او اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءا للاخطار وتأمينا لسلامة …

الفصل الثالثاللافتات

المادة 12

المادة 12- أ) لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة أو يستبقي تلك اللافتة أو اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب) على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها …

المادة 13

يستوفى رسم ترخيص سنويا وقدره "250" فلسا وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.

المادة 14

لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر أو يسبب اعاقة أو مضايقة للمارة.

المادة 15

الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.
الفصل الرابعالمحلات العامة

المادة 16

المادة 16- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره "20" فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. ب) اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع عسب الفئات التالية:- عن …

المادة 17

أ) يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة. ب) ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.

المادة 18

للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة (16) اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:- أ) مباراة رياضية او ثقافية. ب) اي حفل أو لهو أو عرض سينمائي أو غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية أو …

المادة 19

أ) كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها أو كان ثمنها أو رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بخاتم البلدية …

الفصل الخامسمنع المكارة والاضرار العامة

المادة 20

المادة 20- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته او يسمح لاحد من افراد عائلته بأن:- أ) يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة. ب) يلقي اي نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب …

المادة 21

المادة 21- ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:- ا) كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب) كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة …

المادة 22

كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام.

المادة 23

المادة 23 - لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على مواقع الضرر.

المادة 24

يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون قرار المجلس …

المادة 25

يترتب على مالك اي بناء او محال تجاري ان يحتفظ في مسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوع من الصاج ذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 26

يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات جمع حسب الفئات التالية: عن كل محل تجاري 500 فلس عن كل وحدة سكن 400 فلس عن كل مطعم 2.000 ديناران عن كل حرفة او صنعة 500 فلس عن كل حظيرة للحيوانات 2.000 ديناران عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 1.000 دينار

الفصل السادسالمسلخ والذبائح

المادة 27

الفصل السادس المسلخ والذبائح المادة 27- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيواناً ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 28

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية. عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او الماعز 50 فلسا عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة واحدة من العمر …

المادة 29

لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 30

المادة 30 - أ) يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلسا كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة 27 من هذا النظام. ب) تدفع رسوم المعاينة بموجب الفقرة السابقة عن اللحوم الطازجة …

المادة 31

يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية. أ) عن كل رأس من الضأن والماعز عشرون فلسا. ب) عن كل رأس من البقر او الجمل خمسون فلسا.

المادة 32

لا يجوز لاي جزار او شخص اخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصا بذلك.

المادة 33

يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.

المادة 34

يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته: جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 250 فلس.

الفصل السابعالبسطات والمظلات والباعة المتجولون

المادة 35

المادة 35- لا يجوز لأي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر لهذه الغاية وضمن شروطها.

المادة 36

مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد وخمسون فلسا عن كل مقعد.

المادة 37

يحظر على اي شخص ان يضع مظلة المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة من قبل المجلس.

المادة 38

يستوفي المجلس رسما قدره دينار واحد سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 39

لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة أو حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخضة تجيز له ذلك.

المادة 40

يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة على ان تجدد سنويا ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 41

المادة 41- مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل: فلس دينار ــــــــ ــــــــ 1) ماسح الاحذية 500 2) حفار اختام 600 3) المصور 1 4) عتال 250 5) عتال مع عربة 400 6) بائع …

الفصل الثامنفرقة المطافىء

المادة 42

المادة 42- يجوز لمأمور المطافىء في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في اي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق المكان …

المادة 43

اذا شب حريق ضمن منطقة للبلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الأمر واجب المساهمة في اطفائه والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الأبنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار الامر بأغلاق جميع انابيب …

المادة 44

كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخباراً كاذبة بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل التاسعالاسواق العامة

المادة 45

المادة 45- لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.

المادة 46

المادة 46 - يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بوساطة ملتزم رسما على الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل التي ترد الى منطقة البلدية بواقع (4%) من قيمة البيع.

المادة 47

المادة 47 - يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان. فلس دينار ــــــــ ــــــــ أ) عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 ب) عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 ج) عن كل سيارة شحن من الحطب 1 د) عن …

المادة 48

أ) يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية. ب) لدى مبادلة حيوان باخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين كما …

المادة 49

كل من باع اية سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
الفصل العاشرتجميل المدينة

المادة 50

المادة 50- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصل النفقات منه وكأنها اموال اميرية.

المادة 51

يخطر على اي شخص ان يتلف أو يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضررا بأي وجه من الوجوه...
الفصل الحادي عشرالمجاري والحفر الامتصاصية

المادة 52

المادة 52- مع مراعاة احكام الفقرتين (أ) ، (ب) من المادة 16 من هذا النظام لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.

المادة 53

لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 54

يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل ان يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 55

يعمل لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.

المادة 56

المادة 56- يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه المهندس.

المادة 57

يستوفي المجلس دينارين رسما عن كل انشاء يقام بموجب هذا الفصل دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.

المادة 58

يستوفي المجلس نصف دينار عن الحفر والجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.
الفصل الثاني عشررخص البناء

المادة 59

المادة 59- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة، شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.

المادة 60

للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.

المادة 61

المادة 61 - للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري لذلك الشارع.

المادة 62

للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.

المادة 63

تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:- أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء. ج- هدم البناء. د- اعمال الحفر والطم.

المادة 64

أ) لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب) لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة. ج) يقدم طلب …

المادة 65

على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على تنفيذ هذه الاعمال …

المادة 66

على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم عليها البناء.

المادة 67

على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس تعاد نسخة منها الى طالب الترخيص.

المادة 68

أ) يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة. ب) اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قراراً …

المادة 69

يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب يعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعيا.

المادة 70

اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاي بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة النظر في …

المادة 71

يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي:- أ) التوقف عن البناء حالا. ب) ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الشعار للادلاء بأي سبب يراه كافيا …

المادة 72

يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم التالية عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة البناء ويجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من هذه الرسوم:- 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 60 فلسا 2-عن كل متر مربع …

المادة 73

على كل من يقوم بعمل بناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.

المادة 74

للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق: أ) في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص. ب) في اي وقت خلال القيام باعمال البناء ج) في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء. د) اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق …

المادة 75

تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.

المادة 76

يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او ضرورة الحصول على …

المادة 77

اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.

المادة 78

1- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص بأعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر والكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء. 2- اذا لم تكشف مخالفة لاحكام هذا …

المادة 79

1- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك. 2- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر بأنه صالح للاشغال المخصص له او يصدر الامر الذي يراه لازما مع بيان …

المادة 80

كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء يجب ان لا تقل مجموع مساحة الفتحات عن متر مربع …

المادة 81

المادة 81 - يجب الا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز عرضها على ستة امتار.

المادة 82

يمنع البروز او الشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 83

يمنع بروز البناء على عشرة امتار.

المادة 84

يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضه عن عشرة امتار.
الفصل الثالث عشرالمياه

المادة 85

المادة 85- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الطالب: كل من تقدم بطلب للاستراك بالمياه. المشترك: كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في المياه بعد دفع الرسوم …

المادة 86

تقدم جميع الطلبات المتعلقة بقطع او وصل المياه او ازالة العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او من وكيله.

المادة 87

على طالب الاشتراك بالماء للاستهلاك من منطقة التوزيع ان يتقدم بطلبه للرئيس على النموذج المقرر بعد دفع خمسين فلسا ثمنا له.

المادة 88

يعد اجراء المعاملة اللازمة على الطلب والموافقة عليه من الناحيتين الفنية والصحية يستوفى من الطالب ديناران كرسم تأسيس.

المادة 89

تستوفي البلدية من الطالب الذي تتم الموافق على طلبه مبلغ دينار اردني واحد كتأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد المبلغ المطلوب …

المادة 90

تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ووضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية المختص.

المادة 91

يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل يختم بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث اي تغيير او تبديل في اوضاعه او فك الصندوق الحديدي او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال اي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها البلدية لفتح العدادات.

المادة 92

المادة 92 - تقوم البلدية بتزويد المشترك بالمياه بواسطة عداد يقدمه المشترك بعد موافقة البلدية على نوعه وصلاحه ويتم تركيبه باشراف البلدية. على ان يوضع العداد داخل صندوق في المكان الذي تعينه البلدية ويختم بخاتم البلدية ويمنع المشترك من …

المادة 93

يقوم موظف البلدية المختص بمعاينة العدادات للمشتركين والتأكد من اختامها مرة كل ستة اشهر او حسب مقتضيات الحال.

المادة 94

لرئيس البلدية حق تقدير الماء المستهلك خلال المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب خطأ في تسجيل كمية المياه المستهلكة ويبنى التقدير على ثلاث امور:- 1- كمية المياه المستهلكة خلال الفترة المماثلة من الاثني عشر شهرا السابقة لوقوع …

المادة 95

اذا رغب المشترك بقطع المياه نهائيا عليه ان يقدم طلبا للبلدية بذلك لتجري محاسبته ويعاد له التأمين اذا لم يكن مطالبا بشيء واذا لم يقم بتقديم هذا الطلب فانه يبقى مسؤولا امام البلدية عن تنفيذ شروط عقد الاشتراك.

المادة 96

اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه الى اخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك خطيا وعلى المشترك الجديد تقديم طلب جديد يكون خاضعا لموافقة رئيس البلدية ويدفع خمسمائة فلس مقابل تغيير الاشتراك ويكون مسؤولا عن دفع اثمان المياه من التاريخ الذي تتم فيه …

المادة 97

تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية. أ) تستوفي من المشترك النفقات الحقيقية مضافا اليها 25% مقابل اجور التمديد. ب) تحصل الاثمان والاجور على ستة اقساط شهرية متتالية متساوية يدفع القسط الاول منها عند الموافقة على …

المادة 98

يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة به على نفقته ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية للشروط الفنية والصحية وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة.

المادة 99

يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اي انبوب او اي جهاز من اجهزة المياه او اصلاحه او ازالته وذلك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والسادسة مساء وبعد ذلك الوقت يحق له دخول اي منزل لاجراء الفحص بأمر خطي من الرئيس او من …

المادة 100

لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:- أ) استعمل المياه لغير الاسباب المذكورة في هذا النظام. ب) لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعار بذلك. ج) قصر في دفع النفقات المتحققة مقابل …

المادة 101

تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال المشترك الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ خمسماية فلس وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الماء للمشترك دون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او لسبب سوء …

المادة 102

ليس للمجلس ان يقطع المياه عن اي منزل مأهول، بناء على طلب المؤجر باستثناء الحالات الواردة بالمادة (100) اعلاه.

المادة 103

يحظر على اي شخص: أ) ان يستحم او ينظف امتعته في قسم من انشاءات مشروع مياه البلدية. ب) ان يطرح ان يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او اي اشياء اخرى الى اي انشاء من انشاءات المشروع الى داخل حرمه. ج) ان يفتح او يغلق بلا داع اي قفل او حنفية …

المادة 104

البلدية غير مسؤولة عن تأمين اي ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين ، كذلك فان البلدية غير مسؤولة عن اي اضرار تنتج عن اي تعطيل في المشروع او عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 105

على المشترك الذي ينتقل من محله ويرغب بقطع اشتراكه ان يعلم البلدية خطياً.

المادة 106

البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 107

للبلدية تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة انبوب خاص وبالسعر الذي يقرره المجلس.

المادة 108

أ) تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين ضمن منطقة البلدية حسب التعرفة التالية:- من متر مكعب واحد الى عشرة امتار مكعبة - 120 فلساً للمتر الواحد المكعب من عشرة امتار مكعبة فما فوق - 110 فلسات للمتر المكعب الواحد. ب) تدفع اماكن العبادة …

المادة 109

كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام بعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.

اسأل مساعدك عن نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية