التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل

المادة 176من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

المادة 176- يستوفي مجلس البلدية إما مباشرة أو بواسطة معتمده أو ملتزم السوق الرسوم التالية عن المواد المذكورة في المادة (184) من أي شخص يعرضها في السوق البلدي المخصص لذلك أو يجلبها للبيع بالجملة أو بالمفرق إلى أي حانوت مرخص بموجب القانون أو أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية. أ- عن كل طن واحد من الكلس يعرض في السوق أو يجلب للبيع بالجملة أو بالمفرق إلى أي حانوت مرخص بموجب القانون أو أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية 120 فلس. ب- عن كل طن واحد من الفحم يعرض في السوق أو يجلب للبيع بالجملة أو بالمفرق إلى أي حانوت مرخص بموجب القانون أو أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية 300 فلس ج- عن كل طن واحد من الحطب أو الجفت يعرض في السوق أو يجلب للبيع بالجملة أو بالمفرق إلى أي حانوت مرخص بموجب القانون أو أي مكان آخر ضمن منطقة البلدية 120 فلس. د- عن كل كيس من الصوف يعرض في السوق أو يجلب للبيع بالجملة أو بالمفرق إلى أي حانوت مرخص بموجب القانون أو أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية 50 فلس. هـ- عن كل كيس كبير من التبن 20 فلس و- عن كل كيس صغير من التبن 10 فلوس ز- عن كل كيس كبير من الزبل 10 فلوس ح- عن كل كيس صغير من الزبل 5 فلوس ط- عن كل سل أو سلة تعرض في السوق أو تجلب للبيع بالجملة أو بالمفرق إلىأي حانوت مرخص بموجب القانون أو أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية 2 فلس. ي- عن كل حصيرة تعرض في السوق أو تجلب للبيع بالجملة أو بالمفرق إلى أي حانوت مرخص بموجب القانون أو أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية 10 فلوس.

الإحالة

المادة 176 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية