الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24401 أيار 2019
أ- للجهة المشترية إلغاء عملية الشراء قبل الموعد النهائي لتقديم العروض دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع على الجهة المشترية بأي خسارة أو ضرر ولا يترتب على الجهة المشترية أي التزامات مادية أو غير مادية مقابل ذلك وتنشر قرارها على موقعها الالكتروني وعلى البوابة الإلكترونية في أي من الحالات التالية:-
إذا لم تعد هناك حاجة للوازم أو الأشغال أو الخدمات.
إذا تبين وجود خطأ او نقص في وثائق الشراء .
إذا ثبت وجود تواطؤ بين المناقصين أو حدوث احتيال أو فساد أو إكراه.
إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ب- إذا رُفضت العروض جميعها أو ألغيت إجراءات الشراء أو إذا لم تقدم أي عروض فيتعين على الجهة المشترية ما يلي:-
مراجعة الأسباب التي تبرر رفض جميع العروض، أو إلغاء الإجراء، أو عدم ورود العروض، وإجراء التعديلات المناسبة لوثائق الشراء قبل طرح عطاءات جديدة وفقاً لأحكام هذا النظام.
اختيار أسلوب شراء مناسب وفقا لهذا النظام.