الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 543916 تشرين الأول 2003
أ-1- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى أي من هاتين الجهتين
من المخالفة المسلكية او التهمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي
اوقف خلالها عن العمل.
2-اما اذا اسفرت محاكمة الموظف امام أي من الجهتين المنصوص عليهما في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن ادانته
وايقاع عقوبة تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة
التي اوقف خلالها عن العمل اذا كانت لا تزيد على ستة اشهر ، واذا زادت على ستة اشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته
عن المدة الزائدة على الاشهر الستة.
3-لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة أي جزء من رواتبه وعلاواته اعتبارا من
تاريخ احالته إلى المجلس التأديبي او إلى المدعي العام او إلى المحكمة لمحاكمته على المخالفة المسلكية التي ارتكبها
او الجريمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، على ان لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال
مدة وقفه عن العمل بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب-اذا احيل الموظف إلى التحقيق او إلى المجلس التأديبي او إلى أي جهة قضائية فللرئيس الحق في كف يد هذا الموظف عن
العمل خلال اجراءات التحقيق والمحاكمة وايقاف راتبه وعلاواته كليا او جزئيا إلى ان يصدر القرار النهائي بحقه ، ولا
يجوز قبول استقالة الموظف في هذه الحالة إلى ان يصدر القرار النهائي القطعي في المخالفة التأديبية او الدعوى القضائية
المقامة عليه.