التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4685
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 46851 أيلول 2016

أ- تشكل في الوزارة لجنـة تسمى (لجنة ترخيص مراكز الأطراف الصناعية والجبائر) برئاسـة مدير المديرية وعضوية كل من: 1- طبيب اختصاصي تأهيل من الوزارة/ نائبا للرئيس. 2- رئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحية في المديرية . 3- فني أطراف صناعية من الوزارة. 4- فني أطراف صناعية من إحدى الجامعات الرسمية يسميه رئيسها وبالتناوب فيما بينها. 5- فني أطراف صناعية من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها العام . 6- فني أطراف صناعية من القطاع الخاص يسميه الوزير. 7- مندوب أي جهة ذات علاقة يسميه الوزير للمدة التي يراها مناسبة. ب- يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (3) و (4) و(5) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد. ج- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- النظر في طلبات ترخيص المهنة والمركز. 2- الكشف على المراكز وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية. 3- دراسة الشكاوى المتعلقة بالمهنة والتي يحيلها الوزير إليها. 4- اقتراح التعليمات المتعلقة بممارسة المهنة وأخلاقياتها. 5- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أعضائها وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة أو نائبه في حال غيابه. هـ- يصدر الوزير بناء على توصية اللجنة قرارا نهائيا بشأن طلب ترخيص المركز. و- للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في هذا النظام، وترفع توصياتها بشأنها الى الوزير ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها.

الإحالة

المادة 10 من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4685)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية