الجريدة الرسميةالعدد 2955ص 12821 أيلول 1980
المادة الثامنة
قواعد الزام هذا الاتفاق،عدم ممارسة الحقوق ،التحكيم
1- تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذا الاتفاق،صحيحة ونافذة طبقا لاحكامه، دون اعتداد
بما قد يخالفها من احكام القوانين المحلية للمقترض ولا يحق لاي من الطرفين ان يحتج او يتمسك في اي مناسبة من المناسبات
بان اي حكم من احكام هذا الاتفاق غير صحيح او غير نافذ استناداً الى اي سبب كان.
2- عدم ممارسة اي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذا الاتفاق او عدم تمسكه او تأخره في هذا او ذاك ،او عدم تمسكه
بتطبيق جزاء منصوص عليه في هذا الاتفاق اوباستعمال سطلة من سلطاته المقررة بمقتضاه، لا يخل بأي حق من حقوقه ولا
يفسر على انه تنازل عن الحق او السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك به او حصل التأخر في استعماله او التمسك
به.
كما ان أي تصرف عن احد الطرفين ازاء اخلال الطرف الاخر بالتزام من التزاماته، لن يترتب عليه المساس اوالاخلال بما
له من حق او سلطة او جزاء يخوله له هذا الاتفاق.
3- يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة بشأن هذا الاتفاق عن طريق الاتفاق الودي بينهما فاذا تعذر الاتفاق قدم
النزاع او الادعاء الى التحكيم طبقا للاحكام المنصوص عليها فيما يلي:-
أ - تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين المقترض احدهم ويعين الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث المرجح
باتفاق الطرفين وفي حالة استقالة اي محكم او وفاته او عجزه عن العمل يعين محكم بدله بنفس الطريقة ، التي عين فيها
المحكم الاصلي، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي وعليه ذات واجباته.
ب- تبدأ اجراءات التحكيم باخطار يوجهه احد الطرفين الى الطرف الاخر مشتملا على بيان واضح بطبيعة النزاع او الادعاء
المراد عرضه على التحكيم وطبيعة الطلبات المراد الحكم بها واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم ويجب على الطرف
الاخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الاخطار ان يخطر طالب التحكيم.باسم المحكم الذي عينه فان لم يفعل الامين العام لجامعة
الدول العربية يناء على طلب طالب التحكيم
ج- اذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال ستين يوما من بدء اجراءات التحكيم جاز لاي من الطرفين ان يطلب من الامين
العام لجامعة الدول العربية تعيين المرجح.
د- تنعقد هيئة التحكيم لاول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المرجح ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده.
هـ- تضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع اقوال كل من الطرفين وتفصل حضوريا او غيابيا في المسائل
المعروضة عليها وتصدر قراراتها باغلبية الاصوات ويجب ان يصدر قرارها كتابة وان يوقع عليه اغلبية الاعضاء علىالاقل
وتسلم صورة لكل من الطرفين ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لاحكام هذه المادة نهائيا ويجب على الطرفين الاذعان
له وتنفيذه.
و- يحدد الطرفان مقدار اتعاب ومكافآت المحكمين وغيرهم من الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم،
فاذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب او المكافآت قبل انعقاد هيئة التحكيم، قامت الهيئة بتحديد المقدار المعقول
لها مراعية في ذلك كافة الظروف ويحتمل كل من الطرفين مصروفاته الخاصة التي انفقها في التحكيم بينما تقسم المصروفات
الخاصة بهيئة التحكيم مناصفة بين الطرفين وتبث هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفين
واجراءات وطريقة دفعها.
ز- تطبق هيئة التحكيم القوانين والانظمة السارية في الجمهورية العراقية وقواعد العدالة.
ح- تعتبر نصوص التحكيم المنصوص عليها في هذه المادة بديلا لاي اجراء اخر لتسوية اي نزاع بين طرفي هذا الاتفاق والفصل
في اي ادعاء من قبل احدهما على الاخر مما قد ينشأ في ظل هذا الاتفاق.
ط- اخطار احد الطرفين للاخر بأي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليها في
الفقرة (1 ) من المادة التاسعة.