الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة سند السحب المتعاقبين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 1910، ص 472
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 135 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
صلات هذه المادة
المادة 135 ساري
من قانون التجارة 12/1966
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1993
1993بعد 27 سنة من صدوره
المادة 135: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 665 لسنة 1993، تحت المادة 135
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1993 قرار قضائي رقم 665 لسنة 1993 تحت المادة 135
1- تعتبر عبارة (وعنا ادفعوا لامر البنك العربي والقيمة وصلتنا نقدا ...) تظهيرا ناقلا للملكية وليس تظهيرا توكيليا
عملا بالمادة 148 من قانون التجارة .
2- ينتقل مقابل الوفاء بحكم القانون الى حامل السند اذا كان تظهير الكمبيالة من قبل الشركة الى البنك تظه
قرار قضائي رقم 665 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 135 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.