الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
اذا افلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق سند السحب فلحامله دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه على مقابل الوفاء
الموجود لدى المسحوب عليه وجودا لا اعتراض عليه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 1910، ص 472
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 137 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
صلات هذه المادة
المادة 137 ساري
من قانون التجارة 12/1966
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1993
1993بعد 27 سنة من صدوره
المادة 137: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 909 لسنة 1993، تحت المادة 137
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1993 قرار قضائي رقم 909 لسنة 1993 تحت المادة 137
1- يحق لحامل الكمبيالة مطالبة محررها او مظهرها منفردين او مجتمعين دون ان يلتزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهما عملا
بالمادة 2/185من قانون التجارة، وعليه فتصح مطالبة محرر الكمبيالة وكفيلها دون ادخال مظهرها .
2- لا يجوز الاحتجاج على حامل الكمبيالة بدفوع
قرار قضائي رقم 909 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 137 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.