الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
1- لا تسري مواعيد التقادم في حالة اقامة الدعوى الا من يوم اخر اجراء فيها.
2- ولا يسري هذا التقادم اذا صدر حكم بالدين او حصل اقرار به بموجب وثيقة مستقلة او بتسديد الملتزم جزءا منه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 1910، ص 472
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 215 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
صلات هذه المادة
المادة 215 ساري
من قانون التجارة 12/1966
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1992
1992بعد 26 سنة من صدوره
المادة 215: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 565 لسنة 1992، تحت المادة 215
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1992 قرار قضائي رقم 565 لسنة 1992 تحت المادة 215
لا يسري التقادم الخمسي على الدين المثبت في الكمبيالة، اذا ثبت تسديد المدين لجزء من قيمة الكمبيالة، عملا باحكام
المادة 1/215 من قانون التجارة.
قرار قضائي رقم 565 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 215 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.