الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
تسري ايضاَ على السند لامر احكام سند السحب المتعلقة بالضمان الاحتياطي فاذا لم يذكر في صيغة الضمان الاحتياطي اسم
المضمون فانه يعد حاصلا لمصلحة محرر السند لامر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 1910، ص 472
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 226 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
صلات هذه المادة
المادة 226 ساري
من قانون التجارة 12/1966
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1987
1987بعد 21 سنة من صدوره
المادة 226: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 213 لسنة 1987، تحت المادة 226
المبادئ القضائية 2
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1987 قرار قضائي رقم 213 لسنة 1987 تحت المادة 226
1- ان ساحب سند السحب وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون تجاه حامله على وجه التضامن .
2- ان أحكام سند السحب المتعلقة بالضمان الاحتياطي تسري على سند الامر بمقتضى المادة 226 من قانون التجارة . وعليه
فان كفلاء سند الامر متضامنون تجاه حامله فاذا أوفى
قرار قضائي رقم 213 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 226 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
1986 قرار قضائي رقم 162 لسنة 1986 تحت المادة 226
1- ان احكام المادة 190 من قانون التجارة تتعلق بسند السحب الذي يلزمه ان يكون مشتملا على البيانات المذكورة في المادة
124 من قانون التجارة والذي يحتاج الى تقديم الى المسحوب عليه وتقديم احتجاج بعدم القبول او عدم الوفاء تحت طائلة
سقوط حق الحامل على الوجه
قرار قضائي رقم 162 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 226 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.