الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
كل اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 1910، ص 472
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 235 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
صلات هذه المادة
المادة 235 ساري
من قانون التجارة 12/1966
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1987
1987بعد 21 سنة من صدوره
المادة 235: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 575 لسنة 1987، تحت المادة 235
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1987 قرار قضائي رقم 575 لسنة 1987 تحت المادة 235
1-ان المادة (228) من قانون التجارة لم توجب بطلان أي بيانات واردة في الشيك باستثناء حالة واحدة هي أن ذكر الفائدة
في الشيك تعتبر لاغية بمقتضى المادة 235 تجارة. 2-ان المادة 52 من قانون البينات تجيز قبول اثبات الاقرار في غير مجلس الحكم اذا سبقته قرائن
قرار قضائي رقم 575 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 235 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.