الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
المادة 242
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا وفقاَ للاحكام المختصة بالرجوع. غير ان التظهير لا يجعل من الصك
شيكا لامر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 1910، ص 472
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 242 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
صلات هذه المادة
المادة 242 ساري
من قانون التجارة 12/1966
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1990
1990بعد 24 سنة من صدوره
المادة 242: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 254 لسنة 1990، تحت المادة 242
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1990 قرار قضائي رقم 254 لسنة 1990 تحت المادة 242
يستفاد من نص المادتين 241 و 242 من قانون التجارة ان التظهير يطهر الدفوع ، ولا يستطيع من اقيمت عليهم دعوى بسند سحب
ان يحتجوا على حامله بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بساحب السند او بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد
حصل عليه بقصد الاضرار ب
قرار قضائي رقم 254 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 242 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.