الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
1- في المواد التجارية يستحق الوكيل الاجر في جميع الاحوال ما لم يكن هناك نص مخالف.
2- واذا لم يحدد هذا الاجر في الاتفاق فيعين بحسب تعريفة المهنة او بحسب العرف او الظرف.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 1910، ص 472
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 81 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
صلات هذه المادة
المادة 81 ساري
من قانون التجارة 12/1966
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1986
1986بعد 20 سنة من صدوره
المادة 81: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 8 لسنة 1986، تحت المادة 81
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1986 قرار قضائي رقم 8 لسنة 1986 تحت المادة 81
1- تعتبر الوكالة بالعمولة من عقود العمل كما انها باعتبارها مأجورة في جميع الاحوال عملا بالمادة 1/81 من قانون التجارة
فهي من عقود المعاوضة وليست من عقود التبرع ولابد لانعقادها من ارتباط الايجاب الصادر عن احد المتعاقدين بقبول الاخر
الصريح او الضمني ول
قرار قضائي رقم 8 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 81 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.