الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
1- المظهر ضامن قول السند ووفاءه ما لم يشترط خلاف ذلك.
2- وله ان يمنع تظهيره. وحينئذ لا يكون ملزما بالضمان تجاه من يؤول اليهم السند بتظهير لاحق.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 1910، ص 472
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 145 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
صلات هذه المادة
المادة 145 ساري
من قانون التجارة 12/1966
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1997
1997بعد 31 سنة من صدوره
المادة 145: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 2386 لسنة 1997، تحت المادة 145
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1997 قرار قضائي رقم 2386 لسنة 1997 تحت المادة 145
من حق الساحب في دعوى الحق الصرفي للمطالبة بقيمة سند السحب الرجوع على المسحوب عليه بقيمة السند اذ ان توقيع المسحوب
عليه يفيد قبوله للسند، والقبول قرينة على وصول مقابل الوفاء الى المسحوب عليه ويعتبر المسحوب عليه مدينا للساحب ولا
فرق بين ان يدفع دينه ل
قرار قضائي رقم 2386 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 145 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.