الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
1- لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع او كان مستهدفاً لذلك ان يطلب في حالة وفائه للسند تسلمه مع ورقة الاحتجاج ومخالصة
بما اداه.
2- ولكل مظهر اوفى السند ان يشطب تظهيره و تظهيرات المظهرين اللاحقين له.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس · المطالبة والرجوع لعدم القبول او لعدم الوفاء
المادة 188من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1910، ص 472
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 188 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
صلات هذه المادة
المادة 188 ساري
من قانون التجارة 12/1966
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1987
1987بعد 21 سنة من صدوره
المادة 188: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 506 لسنة 1987، تحت المادة 188
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1987 قرار قضائي رقم 506 لسنة 1987 تحت المادة 188
1- تتبع في سند الامر الاحكام المتعلقة بسند السحب فيما يختص بتظهيره واستحقاقه ووفائه والرجوع بسبب عدم الوفاء ،عملا
بالمادة (224) من قانون التجارة. 2- يجوز لمن أوفى سند الامر مطالبة ضامنيه بما أوفاه عملا بالمادة (187) من قانون التجارة. 3- لكل ملزم ا
قرار قضائي رقم 506 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 188 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.