الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
1- اذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية احكام القانون المدني.
2- على ان تطبيق هذه الاحكام لا يكون الا على نسبة اتفاقها مع المبادىء المختصة بالقانون التجاري.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1910، ص 472
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
صلات هذه المادة
المادة 2 ساري
من قانون التجارة 12/1966
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1995
1995بعد 29 سنة من صدوره
المادة 2: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 617 لسنة 1995، تحت المادة 2
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1995 قرار قضائي رقم 617 لسنة 1995 تحت المادة 2
لا يعد احد اطراف الحساب الجاري دائنا او مدينا للاخر قبل ختام الحساب
الجاري اذ ان ايقاف الحساب يحدد حالة العلاقات القانونية بين الطرفين الذي تنشا عنه حكما المقاصة الاجمالية لجميع بنود الحساب وهو الذي يعين الدائن والمدين بالنتيجة , وبما ان المميز كف
قرار قضائي رقم 617 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.