الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
الفصل الثالث
الضمان الاحتياطي
المادة 244
تسري على الشيك احكام المواد 161 و 162 و 163 المتتعلقة بسند السحب فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 162 بالنسبة
الى جواز الضمان من المسحوب عليه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 1910، ص 472
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 244 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
صلات هذه المادة
المادة 244 ساري
من قانون التجارة 12/1966
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1987
1987بعد 21 سنة من صدوره
المادة 244: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 432 لسنة 1987، تحت المادة 244
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1987 قرار قضائي رقم 432 لسنة 1987 تحت المادة 244
1- يستفاد من نص المادة (154) من الاصول الحقوقية التي تجيز للمحكمة أن تطلب من الفريقين انتخاب خبير أو أكثر لاجراء
معاملات التحقيق والاستكتاب ، ان صلاحية تعيين عدد الخبراء يعود لمحكمة الموضوع ولم يلزمها القانون بأن تنتخب عددا
معلوما ، وعليه فان انتخا
قرار قضائي رقم 432 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 244 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.