الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
المادة 334
كل وفاء آخر لديون مستحقة يقوم به المدين وكل تصرف يجري ببدل قعد توقفه عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس يجوز ابطالهما
اذا كان الاشخاص الذين قبضوا من المدين او تعاقدوا معه عالمين بتوقفه عن
الدفع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 1910، ص 472
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 334 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
صلات هذه المادة
المادة 334 ساري
من قانون التجارة 12/1966
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1994
1994بعد 28 سنة من صدوره
المادة 334: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 152 لسنة 1994، تحت المادة 334
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1994 قرار قضائي رقم 152 لسنة 1994 تحت المادة 334
-1 يتفق واحكام المادة 442 من قانون التجارة تثبيت الفرق بين الدين المضمون بعقارات و بين الدين غير المضمون لان الدين
المضمون برهن لا يدخل ضمن كتلة الديون العادية في التفليسة .
-2 تثبيت قيمة الكمبيالات المحررة قبل تاريخ توقف المفلس عن الدفع واعتبار تصر
قرار قضائي رقم 152 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 334 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.