الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
في الاحوال التي يجوز فيها للبائع ان يستعمل حقه في حبس البضائع يجوز لوكلاء التفليسة بعد حصولهم على ترخيص من القاضي
المنتدب ان يتمسكوا بتسليم البضائع بعد دفع الثمن المتفق عليه للبائع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها بمواجهة التفليسة
المادة 437من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1910، ص 472
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 437 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
صلات هذه المادة
المادة 437 ساري
من قانون التجارة 12/1966
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1987
1987بعد 21 سنة من صدوره
المادة 437: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 402 لسنة 1987، تحت المادة 437
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1987 قرار قضائي رقم 402 لسنة 1987 تحت المادة 437
1- من حق المميزة المطالبة بفسخ العقد مع التعويض عن الضرر الناشئ عن ذلك وفقا لاحكام المادتين (437 و438) من قانون
التجارة . 2-يستفاد من لائحة الدعوى ومن مرافعة وكيل المدعية ( التي ذكر فيها بأن الشركة المميزة تطالب بالتعويض لان وكيل التفليسة
لم يستعمل
قرار قضائي رقم 402 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 437 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.