الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
يجب على الوكيل ان يدفع الفائدة عن الاموال العائدة للموكل اعتبارا من اليوم الاول الذي كان يلزمه فيه تسليمها او ايداعها وفاقاً لامر الموكل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 1910، ص 472
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 84 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
صلات هذه المادة
المادة 84 ساري
من قانون التجارة 12/1966
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1988
1988بعد 22 سنة من صدوره
المادة 84: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 148 لسنة 1988، تحت المادة 84
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1988 قرار قضائي رقم 148 لسنة 1988 تحت المادة 84
1-عملا بمفهوم المخالفه لنص المادة 97 من قانون التجارة فان الموكل في الوكالة التجارية وبالعمولة يملك الغاء الوكالة
لسبب مشروع دون الالتزام بالتعويض . 2-يعتبر فوات الربح عنصرا من عناصر التعويض الذي ينطبق عليه ما ينطبق على المطالبة بالعطل والضرر ، وعل
قرار قضائي رقم 148 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 84 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.