الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 184825 تشرين الثاني 1971
المادة 17 - بعد إقرار الميزانية العامة للدولة والمشتملة على برامج التنفيذ السنوي لمشاريع التنمية تتولى الوزارات
والمؤسسات الحكومية المختصة تنفيذ المشاريع المقرة ضمن اختصاصها، وعليها في هذه الحالة أن تتقيد بالشروط التي يضعها
المجلس القومي للتخطيط للتنفيذ وأن تقدم إليه تقارير دورية عن سير تنفيذ المشاريع الموكولة إليها، وعلى المجلس القومي
للتخطيط في جميع الحالات أن يتابع التنفيذ وأن يقدم التقارير اللازمة إلى مجلس الإدارة ومجلس الوزراء. أما في حالة
تنفيذ المشاريع المقررة بواسطة شركات تساهم فيها الحكومة وتشترك في إدارتها أن فيقدم المجلس شروطه وتوصياته بشأن التصميم
والتنفيذ والمتابعة إلى مجلس الوزراء لإقرارها.