متى اعطت الهيئة الاتهامية قراراً لاتهام المظنون فيه فتكتب امرا ياخذه ةالقبض عليه ويجب في هذا الامر الخطي ان يبين
اسم المتهم وشهرته وسنه ومولده وحرفته ومحل اقامته وان يذكر فيه محصل الفعل الذي اوجب اتهامه ومن اي نوع من انواع
الجرائم بعد قانونا الامر الذي لا يبين ويذكر فيه ذلك كله يكون في حكم الساقط المعدوم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · في المحاكم المأمورة برؤية الجنايات
المادة 214من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 214 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.