الفقرة الاولى
في الجنايات
اذا حكم على المتهم وكان في الحكم ذهول عن القانون ومخالفة له سواء كان ذلك واقعا في قرارا الهيئة الاتهامية او غي
التحقيقات والمحاكمات الجارية لدى محكمة الجناية او كان الذهول في اعلام الحكم عن احدى المعاملات التي بموجب هذا القانون
يستلزم عدم اجرائها نقض الحكم او في عدة من المعاملات المذكورةفيجب نقض الاعلام وكذا يصير من الواجب نقض المعاملات
الجارية بعد تاريخ وقوع السبب الاول الموجب للنقض
وكما ان عدم صلاحية المحكمة يستلزم نقض الحكم كذلك اذا اهملت المحكمة ان تحكم سهوا او قصداً باحد مطالب المتهم او
المدعي العمومي او على عدة مطالب لما يجوز ان يستعمل كل منهما ما اولاه القانون من الحق والصلاحية فان اهمال ما مر
يستلزم النقض وان لم يكن في القانون تصريح بان عدم اجرءا المعاملة المطلوبة موجب النقض.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثالث · في اصول تمييز الاعلامات
المادة 314من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 314 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.