اذا قدر ان محكمة التمييز او محكمة الاستئناف او محكمة اللواء الابتدائية حكمت بنقض احدى المعاملات التحقيقية يسوغ
لها ان تامر بتأدية المصاريف الناشئة عن المعاملات المبتدئة حديثا من قبل من تسبب في نقضها ان كان المستنطق او غيره
من المأمورين الا ان هذا الامر يسوغ صدروه في النقض المترتب على اغلاط جسيمة وفي حق النقوض التي تقع تعد سنتين من
تاريخ وضع هذا ا لقانون موضع الاجراء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثالث · في اصول تمييز الاعلامات
المادة 321من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.