التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون النيابة العامة (تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية 5087 سنة 2011) رقم 11 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 2983
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 29831 حزيران 2010

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :- أ- للمجلس تكليف القاضي الذي يشغل إحدى وظائف النيابة العامة للقيام بأي مما يلي :- 1- مهام التفتيش وفق أحكام التشريعات النافذة وذلك بناءً على تنسيب من الرئيس 0 2- أي عمل آخر يرى فيه المجلس مصلحة عامة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في السنة الواحدة وذلك بناءً على تنسيب من رئيس النيابة العامة 0 ب- للرئيس ، بتنسيب من رئيس النيابة العامة ، الموافقة على قيام القاضي الذي يشغل إحدى وظائف النيابة العامة بالتدريس الجزئي في المعهد القضائي أو أي من مؤسسات التعليم العالي 0 ج- يجوز إعارة القاضي الذي يشغل إحدى وظائف النيابة العامة الى إحدى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الإقليمية أو الدولية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس على أن تراعى بهذا الشأن أحكام التشريعات النافذة 0

الإحالة

المادة 24 من قانون النيابة العامة (تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية 5087 سنة 2011) رقم 11 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 2983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية