التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون النقل العام للركاب / أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (19) لسنة 2017 رقم 33 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5059، ص 5541
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 554130 أيلول 2010

أ- مع مراعاة أحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري ، تتولى الامانة المهام والصلاحيات المتعلقة بخدمات النقل العام الداخلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالنقل العام في المملكة بما في ذلك ما يلي :- 1-تخطيط شبكة النقل العام ومرافقها ومساراتها وإعداد الدراسات حول جودة خدمات النقل العام الداخلية ومستواها وأجورها والعمل على تلبية الطلب عليها وتوفيرها بالمستوى اللائق 0 2-إدارة مرافق النقل العام والإشراف عليها 0 3-منح التراخيص والتصاريح لغايات تقديم خدمات النقل العام الداخلية واستيفاء الرسوم المتعلقة بذلك ومراقبة المرخص لهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها 0 4-تحديد أسعار خدمات النقل العام الداخلية 0 5-تلقي الشكاوى من المرخص لهم والمستفيدين ومتابعتها والبت فيها 0 ب- يحظر على المرخص لهم من الهيئة لمزاولة اعمال النقل العام عند المرور بمناطق الأمانة تحميل الركاب وتنزيلهم داخل مناطق الأمانة في غير نقاط الوصول والانطلاق المحددة لهم . ج-يكون لموظفي الامانة المفوضين خطيا من الامين صلاحيات الضابطة العدلية ، ولهذه الغاية يمارس كل منهم المهام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون. د- لغايات تنفيذ الاحكام الواردة في المادتين (4) و (7) من هذا القانون يمارس ( مجلـس الامانـة ) ضمن مناطق اختصاصه صلاحيــات ( المجلس ) ويمــارس ( الامين ) صلاحيات ( المدير العام ) المنصوص عليها فيها 0 هـ- لمقاصد تنفيذ احكام هـذه المادة تعني عبارة ( خدمات النقل العام الداخلية ) الخدمة التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل المناطق الواقعة ضمن الحدود الادارية للامانة وتنتهي بتنزيلهـــم في موقع آخر داخلها ، ولا تشمل شركات ومكاتب التأجير وخدمات النقل السياحي المتخصص والسفريات الخارجية.

الإحالة

المادة 9 من قانون النقل العام للركاب / أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (19) لسنة 2017 رقم 33 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5541)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية