المادة 12 - (1) بعد وصول هذه الاخبار الى المتصرف يترتب عليه ان يتوجه الى ذلك الموقع ويجري التحقيق لمعرفة الفاعل
واذا لم يتمكن من اظهار الفاعل فيرفع تقريرا بالواقع الى المجلس الاداري الذي له الحق في ان يعتبر سكان القرية او
افراد العشيرة الواقعة في اراضيهم تلك العلامة مسؤلين عن نقلها او تلفها او ايقاع الضرر بها وان يقرر الزامهم بدفع
نفقات تصليحها او استبدالها وان يفرض عليهم غرامة لا تزيد على (50) جنيها فلسطينيا بحسب الظروف التي يراها مناسبة
على ان ينفذ قرار التغريم اذا كانت الغرامة تتجاوز العشرة جنيهات الا بعد تصديقة من مجلس الوزراء.
(2) اذا كانت علامة التحديد او مساحة غير واقعة في اراضي قرية او عشيرة فيعتبر سكان القرية او العشيرة الاقرب الى
تلك العلامة مسؤلين ويعرضون للعقوبة المعينة في الفقرة السابقة.
(3) اذا فرضت غرامة على سكان قرية او افراد عشيرة بمقتضى احكام هذه المادة فيعتبر كافة الذكور من سكان القرية او افراد
العشيرة الذين لا تقل اعمارهم عن ثماني عشر سنة مسؤولين عن دفع هذه الغرامة بالتضامن والتكافل وتحصل منهم بمقتضى احكام
قانون تحصيل الاموال الاميرية.
(4)في القرى التي بوشر فيها باعمال تسوية الاراضي وفق احكام تسوية الاراضي لسنة 1933 تطبق الاحكام التالية فيما اذا
وصل اخبار بنقل او اتلاف بعض علامات المساحات التي اقيمت على ارض ما يترتب على المتصرف او اي شخص مفوض من قبله حين
وصول هذا الاخبار اليه ان يشخص الى قطعة الارض التي نقلت العلامة منها او اتلفت فيها ويجري التحقيقات لمعرفة الفاعل
واذ الم يتمكن من اظهاره فيرفع تقريرا بالواقع الى المجلس الاداري الذي يجوز له ان يعتبر صاحب الارض التي فقدت فيها
تلك العلامة او اصحاب الارضي المجاورة لها اذا كانت العلامة على حد مشترك مسؤولين عن نقلها او اتلافها وان يقرر الزامهم
بدفع نفقات تصليحها او استبدالها ويجوز لهذا المجلس ان يلزم صاحب الارض الواقعة فيها العلامة بغرامة لا تزيد على خمسة
جنيهات فلسطينية او ان يلزم اصحاب الاراضي الواقعة على الحد المشترك مع صاحب الارض الواقعة فيها العلامة التي نقلت
او اتلفت بغرامة مشتركة لا تزيد على خمسة عشر جنيهاً فلسطينياً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 12من قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 105 لسنة 1930
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.