التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 165
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 1651 كانون الثاني 1952

استيفاء الرسوم والصاق الطوابع وابطالها المادة (4) أ-تستوفى رسوم طوابع الواردات بالصاق الطوابع على المستندات بالقيم التي نص عليها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون اذا كانت القيمة لا تزيد على دينار واحد في هذه الحالة لا يعتبر ان الرسم قد استوفى ما لم يكن الشخص المكلف قانونا بالصاق الطوابع قد ابطلها بكتابة اسمه عليها في او وضع خاتمه او رسمه ابهامه او باية صورة يجعلها غير صالحة للاستعمال مرة اخرى وكذلك يوضع التاريخ الصحيح عليها. ب-اذا زادت قيمة الطوابع الواجب الصاقها على دينار واحد فتستوفى هذه القيمة نقدا من قبل محاسب المالية او محاسب اية دائرة حكومية بموجب وصول مقبوضات. ج- رسوم طوابع الواردات الواجب استيفؤها من رواتب وعلاوات - الموظفين والمتقاعدين ومخصصات وعلاوات اعضاء مجلس الامة الشهرية واجور العمال والمستخدمين تقتطع نقدا على نفس المستند. د- يجوز لوزير المالية ان يستعمل الالات الدامغة للطوابع عوضا عن استيفاء رسوم الطوابع نقدا او بالصاق طوابع على المستندات بقيمة الرسوم الواجب استيفاؤها قانونا كما يجوز له طبع نماذج طلبات جوازات السفر ونماذج تمديدها ونماذج الاضافة والتغيير مدموغة بطوابع الواردات وبيع هذه النماذج بالثمن الذي يقرره عن طريق مكاتب البريد في المملكة الاردنية الهاشمية والسفارة الاردنية في الخارج. هـ- لوزير المالية ان يأمر وبالطريقة التي يراها مناسبة باستيفاء رسوم طوابع الواردات التي تتحقق على وصولات استهلاك الكهرباء في الشركات نقدا في نهاية كل شهر بدلا من الصاق الطوابع على تلك الصورة.

الإحالة

المادة 4 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية