نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 179من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري

الجريدة الرسمية: العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع: 21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

الحكم بالفائدة المادة (179) إذا كان المتعهد به تأدية نقود في وقت معين وامتنع المدين عن ادائها عند حلول الأجل يحكم عليه بالفائدة دون أن يكلف الدائن اثبات تضرره من عدم الدفع. فاذا كان في العقد شرط بشأن الفائدة يحكم بما قضي الشرط وان لم يكن هناك شرط بشأنها فتحسب من تاريخ الاخطار وإلا فمن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى او بالادعاء الحادث بعد تقديم اللائحة المذكورة ويشترط في ذلك أن لا تتجاوز الفائدة التي يحكم بها في كل حال الحد القانوني.

الإحالة

المادة 179 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

اطلب الوصول