التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · هيئة الاوراق المالية

المادة 9من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي: أ- اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالاوراق المالية. ب- وضع التعليمات اللازمة لادارة الهيئة واي تعليمات او قرارات لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وتعديلها والغائها. ج- الموافقة على الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بالبورصة والمركز وطلب اجراء التعديلات عليها. د- النظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة عن البورصة او المركز وعلى الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بهما ، واصدار القرارات بشأنها. هـ - تعليق نشاط البورصة او المركز لمدة لا تزيد عن يوم واحد والتنسيب لمجلس الوزراء اذا كانت المدة اكثر من يوم واحد. و- الموافقة على ادراج او الغاء او تعليق ادراج اي ورقة مالية اردنية للتداول لدى اي سوق للاوراق المالية خارج المملكة. ز- منع اصدار او تداول اي اوراق مالية في البورصة اذا رأى ان ذلك ضرورياً . ح- منح التراخيص التي تصدر بموجب احكام هذا القانون. ط- الموافقة على تسجيل صناديق الاستثمار. ي- تحديد العمولات التي تتقاضاها شركات الخدمات المالية واعضاء المركز من عملائهم بحدودها الدنيا والعليا ، والموافقة على الرسوم والعمولات التي يتقاضاها كل من البورصة والمركز. ك- اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الاداء التي يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التقيد بها. ل- تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها، والواجبات التي يترتب على هؤلاء المدققين القيام بها. م- اعداد الموازنة السنوية للهيئة ، وتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها. ن- تصنيف الاشخاص والاوراق المالية والمعاملات والتقارير ووضع شروط خاصة بكل تصنيف. س- اي مهام او امور اخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس.

الإحالة

المادة 9 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية