الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
تقدير قيمة البضائع التجارية المخزونة عند توقف أية تجارة أو حرفة أو نقلها
المادة 20-
1- عند حساب أرباح ومكاسب أية تجارة أو حرفة توقفت أو نقلت إلى شخص آخر تحقيقاً لأية غاية من غايات هذا القانون تقدر
قيمة البضائع التجارية المخزونة والعائدة لتلك التجارة أو الحرفة عند توقفها أو نقله على الوجه التالي:-
أ- إذا كانت البضائع المخزونة المذكورة:-
1- قد بيعت أو نقلت مقابل عوض ذي قمية إلى شخص تعاطى تجارة أو حرفة في المملكة أو ينوي أن يتعاطاها فيها.
2- وكان من الجائز للمشتري أن ينزل ثمنها بمثابة مصاريف عند حساب الإرباح و المكاسب المتأتية من التجارة أو الحرفة
المذكورة من أجل تلك الغاية.
تعتبر أنها المبلغ المتحقق من بيعها أو قيمة العوض الذي أعطي في مقابل نقلها.
ب- في حالة أية بضائع تجارية مخزونة أخرى، تعتبر قيمة تلك البضائع أنها المبلغ المتحقق من بيعها لو بيعت في السوق
العمومية عند توقف التجارة أو الحرفة أو نقلها:.
2- عند حساب أرباح ومكاسب مشتري البضاعة التجارية المخزونة العائدة لأية تجارة أو حرفة توقفت أو نقلت، تحقيقاً لأية
غاية من غايات هذا القانون تقدر قيمة البضائع التجارية المخزونة المذكورة وفاقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (1).
3- يفصل مدير دائرة ضريبة الدخل في أية مسألة تنشأ عن أحكام الفقرة (1) فيما يتعلق بقيمة البضائع التجارية المخزونة
العائدة لأية تجارة أو حرفة توقفت أو نقلت.
4- إيفاء للغايات المقصودة من هذه المادة تعني عبارة (البضائع التجارية المخزونة) فيما يتعلق بأية تجارة أو حرفة،
الأموال على اختلاف أنواعها منقولة كانت أم غير منقولةوهي إما:
أ- أموال تباع بالطريق الاعتيادي في أية تجارة أو حرفة او يمكن بيعها لو تم نضجها أو لو كان صنعها أو إعدادها أو إنشاؤها
قد تم، أو
ب- مواد تستخدم في صنع أو إعداد أو إنشاء الأموال المشار إليها في البند (أ) من هذه الفقرة.
5- ليس في أحكام هذه المادة ما يمنع الاعتراض على القرار الذي يتخذه مدير دائرة ضريبة الدخل لدى ممارسته للصلاحيات
المخولة له في الفقرة (3) من هذه المادة عن طريق رفع استئناف ضد ذلك القرار وفاقاً لأحكام المادة (53).