نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ادارة املاك الدولة رقم 17 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 2486، ص 545
- نُشر
- 16 نيسان 1974
- المواد
- 23
- آخر تعديل
- 2008
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ادارة املاك الدولة رقم 17 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2486، ص 545)
حياة القانون
قانون ادارة املاك الدولة ساري
رقم 17 لسنة 1974 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2486، ص 545، نُشر في 16 نيسان 1974
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
تعديلان
- قانون معدل لقانون ادارة املاك الدولة رقم 23 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- قانون معدل لقانون ادارة املاك الدولة رقم 24 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 11
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2008 قانون معدل لقانون ادارة املاك الدولة رقم 23 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 قانون معدل لقانون ادارة املاك الدولة رقم 24 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 قانون معدل لقانون ادارة املاك الدولة رقم 21 لسنة 2005قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «( قانون مؤقت ) احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات المنشور بعدد الجريدة الرسمية(4732) واعطي الرقم (23) لسنة 2008»
المصدر الرسمي في LOB ↗2001 قانون معدل لقانون ادارة املاك الدولة رقم 60 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2000 قانون معدل لقانون إدارة أملاك الدولة رقم 17 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1991 قانون معدل لقانون ادارة املاك الدولة رقم 6 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 قانون معدل لقانون ادارة املاك الدولة رقم 17 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 قانون معدل لقانون ادارة املاك الدولة رقم 25 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 قانون معدل لقانون ادارة املاك الدولة رقم 16 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 قانون معدل لقانون ادارة املاك الدولة رقم 9 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 قانون معدل لقانون ادارة املاك الدولة رقم 35 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 6
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (6)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
تعني عبارة (أملاك الدولة) الاموال غير المنقولة المسجلة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية او التي ستسجل باسمها وفقا لاحكام التشريعات المعمول بها. تعني كلمة (وزير) وزير المالية / الاراضي والمساحة 0 تعني كلمة (المدير) مدير عام دائرة …
المادة 3
المادة 4
لغايات تفويض وتأجير املاك الدولة :- أ-تشكل اللجنة المركزية برئاسة وزير المالية وعضوية كل من :- 1-مدير عام دائرة الاراضي والمساحة نائبا للرئيس 0 2-امين عام وزارة الداخلية 0 3-امين عام وزارة الشؤون البلدية 0 4-امين عام وزارة الزراعة 0 5-مدير …
المادة 5
يكون عمل لجان املاك الدولة النظر في طلبات الاستئجار والتفويض التي تحال اليها من المدير واجراء الكشف عليها والتحقيق في تلك الطلبات واية امور اخرى تتعلق باملاك الدولة وتقدير قيمتها بالسعر الدارج عند التقدير لغايات استيفاء بدل المثل من اصل …
المادة 6
أ-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة المركزية اصدار قراره بتفويض اي ارض وله بالطريقة ذاتها الغاء التفويض اذا لم يلتزم من تم تفويض الارض له بشروط التفويض 0 ب-للوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية ان يقرر تأجير اي …
المادة 7
يجري تأجير املاك الدولة للغايات غير الزراعية وغير السكنية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير دونما حاجة الى لجنة او اعلان على ان تحدد الاحكام والشروط الاخرى للتأجير في هذه الحالة بنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 8
مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يجري تفويض وتأجيراملاك الدولة وفقا للاولويات التالية:- أ- للغايات الزراعية 1- المزارعون الذين يمتهنون الاعمال الزراعية وليست لهم املاك مسجلة بأسمائهم ويقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض. 2- …
المادة 9
أ- يجري تفويض الاراضي الموصوفة في الباب الحادي عشر من الكتاب الاول من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 وفق احكام هذا القانون وذلك بعد اخذ موافقة وزير الزراعة على ذلك. ب-يجري تأجير وتفويض الاراضي المسجلة حراجا وفق احكام هذا القانون بعد اخذ …
المادة 10
يجوز مبادلة الاراضي الحرجية بأراضي مملوكة في موقع واحد لغايات تجميع الاراضي الحرجية في حالة كون تلك الاراضي متداخلة مع بعضها وذلك بعد موافقة وزير الزراعة وتجري المبادلة بتوصية من اللجنة المركزية وقرار من مجلس الوزراء.
المادة 11
المادة 12
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، يصدر مجلس الوزراء الاسس والشروط التي يترتب مراعاتها عند اتخاذ اي من القرارات المنصوص عليها في المواد (6) و (7) و (8) من هذا القانـــون على ان تخضع هذه القرارات لرقابة ديوان المحاسبة 0
المادة 13
بالرغم مما ورد في هذا القانون: أ-للوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية تخصيص قطع اراض من املاك الدولة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ، كما وان لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الزراعة بيع او تفويض او تأجير املاك الدولة المسجلة حراجا …
المادة 14
اذا تقرر تأجير ارض من املاك الدولة الموصوفة في الباب الحادي عشر من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 والمسجلة حراجا توضع شروط العقد من حيث تأجيرها واصلاحها باتفاق مع وزير الزراعة ويجب ان يتضمن قرار التأجير مراعاة احكام هذه المادة ويكون لوزارة …
المادة 15
المادة 16
يمنع الشخص الذي فوض اليه اي ملك من املاك الدولة من بيعه او هبته او مبادلته بملك آخر الا بعد مرور عشر سنوات على الاقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الاراضي عند تفويضه اليه ويستثنى من ذلك ما يلي:- أ- الاراضي التي فوضت قبل نفاذ …
المادة 17
المادة 18
أ- بالرغم مما ورد في هذا القانون للجنة المركزية ان تنظر في جداول الافراز المتعلقة باملاك الدولة غير الممسوحة وتفويضها لاصحاب الحق فيها وذلك بعد ان يتم افراز تلك الاملاك ومسحها على خرائط دائرة الاراضي والمساحة وللجنة كذلك النظر في جداول …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
أ- يلغى قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم (14) لسنة 1972. ب-يلغى هذا القانون كل ما يتعارض مع احكامه من الاحكام الواردة في قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973. ج-يلغى قانون ادارة املاك الدولة رقم (9) لسنة 1968 كما يلغى اي تشريع اردني او …
المادة 22
المادة 23
اسأل مساعدك عن قانون ادارة املاك الدولة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.