الجريدة الرسميةالعدد 3984ص 16561 آب 1994
المادة18-
يعتبر عقد الاجارة سنداً تنفيذيا قابلاً للتنفيذ للمطالبة بالاجور المستحقة بموجبه لدى دائرة التنفيذ المختصة
وفق احكام التشريعات النافذة 0
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 18من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994
ساريمعدلة
- الجريدة الرسمية
- العدد 3984، ص 1656
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2009
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 18 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3984، ص 1656)
صلات هذه المادة
المادة 18 ساري
من قانون المالكين والمستأجرين 11/1994
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.
تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
سنة تمسّ المادة
199420002005201020152020اليوم
2009
2009بعد 15 سنة من صدوره
المادة 18: تعديل واحد
- قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009 رقم 17 لسنة 2009 · عدّل 7 مواد، منها المادة 18
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.