التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · تسوية النزاعات العمالية.

المادة 90من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

الفصل الرابع عشر تسوية النزاعات العمالية. المادة 90 تعريفات 1- تعني عبارة (نزاع عمالي) اي نزاع ينشأ بين صاحب العمل او اصحاب اعمال وبين العمال ويكون ذا علاقة بالاستخدام او عدمه او بشروط الاستخدام او احوال العمل او رفض صاحب عمل الدخول بحسن نية في المفاوضة مع نقابة عمال مسجلة. 2- وتعني لفظة (اضراب) توقف مجموعة من العمال عن العمل بسبب نزاع عمالي. 3- وتعني لفظة (اغلاق) المحل الذي يستخدم فيه العمال او ايقاف العمل او رفض صاحب العمل الاستمرار في استخدام اي عدد من الاشخاص المستخدمين لديه بسبب نزاع عمالي. 4- وتعني لفظة (خدمة المصلحة العامة):- أ- اية خدمة من خدمات المرافق العامة والمصلحة العامة. ب- خدمة بريد او برق او هاتف. ج- اية مؤسسة منتظمة او اي قسم من اقسامها تصان فيها سلامة المؤسسة او سلامة العمال المستخدمين فيها اثناء العمل. د- اية خدمة اخرى من خدمات المصالح العامة التي يصدر مجلس الوزراء اعلانا بها في الجريدة الرسمية. 5- وتعني كلمة (مجلس) مجلس التوفيق المشكل بمقتضى هذا الفصل. 6- وتشمل لفظة (قرار) حكماً مؤقتاً او نهائياً تصدره محكمة صناعية بشأن اي نزاع عمالي او اية مسألة تتعلق به. 7- وتفيد لفظة (تسوية) التسوية التي يتوصل اليها نتيجة لاجراءات التوفيق او قرار المحكمة الصناعية. 8- تطلق عبارة (نقابة العمال المسجلة) على نقابة عمال مسجلة بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 90 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية