الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 392616 أيلول 2001
أ- تعتبر الهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة النقل العام وتؤول اليها مرافق النقل
العام العائدة للمؤسسة والموجودات غير المنقولة العائدة لها وتنقل اليها أي حقوق والتزامات مترتبة بمقتضى عقود الاستثمار
المبرمة مع الغير .
ب- يستثنى مما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة وسائط النقل العام المسجلة باسم المؤسسة وفق عقود الاستثمار الحالية
ويتوجب نقل ملكية هذه الحافلات لاسماء اصحابها من المشغلين مع مراعاة الالتزامات المترتبة للمؤسسة عليهم.
ج- مع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، تؤول الى وزارة المالية اموال المؤسسة وموجوداتها المنقولة
وما عليها من التزامات.