التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثالث · الادارة

المادة 20من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2301، ص 807
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 80725 أيار 1971

أ- لا يجوز ان يشغل وزير عامل او عضو في مجلس الامة او موظف في الحكومة او في المؤسسات العامة او في البلديات منصبة المحافظ او نائب المحافظ. ب- كما لا يجوز ان يشغل منصب العضو في المجلس اي من الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة السابقة . ج- تنتهي خدمات المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو في المجلس حكما ويصدر رئيس الوزراء قرارا بذلك في الحالات التالية:- 1- اذا اشغل منصبا وزاريا او أية وظيفة رسمية في الحكومة او المؤسسات العامة والبلدية او اشغل عضوية في مجلس الامة او رشح نفسه لها. 2- اذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف د- تنتهي خدمات المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو في المجلس بقرار من مجلس الوزراء في أي من الحالتين التاليتين :- 1- اذا اتخذت اللجنة الطبية العليا في الحكومة قرارا بأنه اصبح عاجزا عن القيام بعمله. 2- اذا افلس او طالب بعقد تسوية مع دائنيه بمقتضى قانون التجارة.

الإحالة

المادة 20 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 807)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية