الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021
أ- مدة دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه وفقاً لأحكام المادة (44) من هذا القانون ولمجلس الوزراء حل المجلس البلدي بقرار يصدر عنه قبل انتهاء مدته بناء على تنسيب من الوزير مع بيان الأسباب والمبررات الموجبة لذلك .
ب- إذا حل مجلس بلدي وفق أحكام هذا القانون قبل إكمال مدته، يعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية تقوم مقامه إلى حين انتخاب مجلس جديد .
ج- 1- على الرغم مما ورد في هذا القانون للوزير أن يؤجل الانتخاب في أي مجلس بلدي أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة اشهر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو سلامة الانتخاب على أن تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس الجديد المنتخب .
2- إذا تقرر تأجيل الانتخاب لجميع المجالس البلدية فلا تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس الجديد المنتخب.
3- تدير البلدية لجنة مؤقتة يعينها الوزير واذا انتهت مدة التأجيل وتعذر إجراء الانتخابات فيها يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأنها.
د- إذا نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني فللوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يكمل العدد من بين المرشحين الذين يلونهم بعدد الأصوات فإن لم يتوافر ذلك فمن بين الناخبين الذين يحق لهم الترشح والانتخاب لذلك المجلس البلدي، كما له وبموافقة مجلس الوزراء اعتبار المجلس منحلاً وعند ذلك يتم تعيين لجنة مؤقتة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى حين إجراء الانتخابات العامة للمجالس البلدية.