الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 247215 أيار 2025
أ-مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، للمجلس تعديل الرخصة في أي من الحالات التالية:-
1-بناء على طلب الشخص الحاصل على الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون.
2-إذا كان التعديل لتنفيذ شرط من شروط الرخصة بموجب الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون.
3-بناء على شكوى من المستهلك أو أي جهة معنية بحماية المستهلك أو أي مرخص له آخر.
4-بقرار من المجلس.
ب-لا يجوز للمجلس تعديل أي رخصة وفقا للبندين (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بعد الاتفاق مع الشخص الحاصل على الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون.
ج-1-على المجلس قبل أن يقوم بإجراء أي تعديل على الرخصـة، عرض التعديلات المقترحة على الأشخاص ذوي العلاقة الذين قد تؤثر عليهم هذه التعديلات لإبداء الرأي بشأنها لدى الهيئة وتحديد مدة للاعتراض عليها.
2- يتخذ المجلس القرار المناسب بهذا الشأن بعد دراسة جميع الاعتراضات والآراء المقدمة إليه.