الجريدة الرسميةالعدد 2833ص 21 كانون الثاني 1979
مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون :
أ . يجري الانفاق من المخصصات المرصودة بموجب اوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة .
ب. يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة للنفقات الجارية او الراسمالية اذا توفرت اسباب خاصة لتجاوز النسبة المذكورة وذلك بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة .
ج. لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض المحددة لها ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه الحوالات .
د. يجوز الالتزام باي مبلغ يزيد على المخصصات الراسمالية الواردة في الاوامر المالية بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة وموافقة مجلس الوزراء .