الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019
أ- عند نفاذ أحكام هذا القانون تلغى القوانين التالية:-
1- قانون الأراضي العثماني.
2- قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952.
3 - قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك رقم (41) لسنة 1953.
4- قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953.
5- قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم (46) لسنة 1953.
6- قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953.
7- قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953.
8- قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم (61) لسنة 1953.
9- قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958.
10- قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم (6) لسنة 1964.
11- قانون ملكية الطوابق والشقق رقم (25) لسنة 1968.
12-قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987.
13-قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47) لسنة 2006.
ب- تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى القوانين الملغاة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
ج- تستوفى رسوم التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً للأحكام والمقادير المحددة في القوانين الملغاة بمقتضى احكام هذا القانون وذلك إلى حين النص على مقاديرها في قانون رسوم تسجيل الاراضي.