التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 6 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 170
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 17014 شباط 1959

أ) كل من خالف احكام هذا القانون او الانظمة او الاوامر او التعليمات الصادرة بموجبه او هرب او حاول تهريب اية عملة اجنبية باية صورة كانت يكون معرضا للادانة من قبل المجلس بغرامة لا تزيد على ثلاثة امثال قيمة العملة الاجنبية او العملة او السند او التأدية او الذهب او المال المحول للخارج. ب) واذا رأى المجلس ان المخالفة من الخطورة بحيث تستوجب الحبس مستقلا او اضافة الى الغرامة فرضها ، فعليه ان يحيل القضية الى المحكمة التي لها ان تقرر حبس المخالف لمدة لا تزيد على سنة. ج) تحصل الغرامات المفروضة من قبل المجلس وفق قوانين تحصيل الاموال الاميرية المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية. د) تكون القرارات الصادرة من المحاكم الجزائية والمجلس تابعة للاستئناف لدى محكمة الاستئناف بطلب من المحكوم عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.

الإحالة

المادة 15 من قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 6 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 170)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية