الجريدة الرسميةالعدد 31ص 7931 كانون الأول 1923
رقم القرار 314
تليت المعاملة الجارية على الاستدعاء المقدم من السيد محمد رضا المتضمنة تكليفه احداث مصلحة سفر في منطقة الشرق العربي
لاستجلاب السياح من اقطار العالم لزيارة الاثار العربية والرومانية القديمة وتعهد الموما اليه استنادا لكفاءته ومؤهلاته
الثابتة القيام بادارتها تحت الشرائط الاتية:
1- ان يعين مديرا لتلك المصلحة دون راتب بحيث يتقاضى 40 من دخل الحكومة لقاء نفقات الاسفار التي سيقوم بها في المرافيء
وخدمته
ب- ان يقوم بادارتها منفردا خلال عام 1923 - 1924 دون مستخدمين يساعدونه في العمل
ج- ان يمنح رتبة عسكرية تؤهله المفاوضة مع رؤساء شركات السياح
د- ان يعطي الصلاحية التامة في التعاقد مع شركات السياح لاستجلابهم
هـ- ان تتعهد الحكومة باعداد حرس لحراسة السياح تعود نفقاتهم عليها
و- ان تتقاضى الحكومة مبلغخمسة جنيهات نظير رسم عن كل سائح يدخل المنطقة وان تترك الشركات حرة في تقاضيها الاجور عن
السياح لقاء اسفارهم
وقد قرئت مطالعة وكالة الاثار القديمة المتضمن تاييد ما جاء في الاستدعاء وتكليف احداث تذاكر خصوصية من قبل شركات
السياح ويعطاها السائحون لابرازها عند قدومهم الى ضابط حراسة السياح لمحاسبة الحكومة بمقتضاها وان تصرف الفوائد التي
تجنى من انفاذ هذا المشروع لتامين نفقات حرس السياح ونفقات مديرية الاثار وتحسين امكنتها ولترقية السفر اتيا
وبما ان المشروع المقترح موافق للمصلحة وعامل على تمهيد الاسباب التي من شانها اثبات قيمة الاثار ومنها العربية القديمة
المشيدة على عهد الامويين في انظار العالم المتمدن وكان تطبيقه يعود على الخزينة بموارد لا يستهانبها تقرر وضع لاتحة
قانونية مشتملة على المواد الاتية:
1- تؤسس مصلحة في المنطقة باسم مصلحة السياح مرتبطة بدائرة الاثار
2- يعين لهذه الوظيفة مدير ومحافظون بالعائدات
3- يعطى المدير عشرون والمحافظون خمسة في المئة من مجموع الايرادات
4- تنظم تعاليم خاصة لهذه الادائرة بموجبها بعد صرفها من مجلس النظار
5- يؤخذ باسم المعارف وحفظ الاثار من كل سائح يريد الذهاب الى وادي موسى لرؤية الاثار القديمة خمسة جنيهات مصرية وتعطى
له اجازة من دائرة الشرطة واما الذين يؤمون عمان وجرش للغاية نفسها فيعطى لهم اجازات من قبل الدوائر المالية قيمة
كل منها خمسون قرشا
6- المبالغ المستحقة تقيد ايرادا للخزينة المالية
7- رئيس النظار وناظر المالية ماموران بانفاذ هذا القانون
ولدى المذاكرة تقرر الموافقة على اللائحة القانونية المشار اليها ورفعها للاعتاب السنية حتى اذا اقترنت بالارادة المطاعة
وضعت موضع الانفاذ والتطبيق