الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
ليس لمن اتلف ماله شخص ان يتلف مال ذلك الشخص والا ضمن كل منهما ما اتلفه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 260 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 260 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2002
2002بعد 26 سنة من صدوره
المادة 260: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 3015 لسنة 2002، تحت المادة 260
المبادئ القضائية 3
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2002 قرار قضائي رقم 3015 لسنة 2002 تحت المادة 260
1- إذا لم يقم أحد العاقدين بتنفيذ التزامه كما يوجبه العقد جاز للعاقد الآخر أن يسلك أحد طريقتين الأولى أن يتمسك بالعقد ويطالب بتنفيذه تنفيذا عينيا إن أمكن وإلا فتنفيذا بطريق التعويض استنادا للمسؤولية للعقدية والثانية أن يطلب فسخ العقد ليتحلل من التزا
قرار قضائي رقم 3015 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 260 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1999 قرار قضائي رقم 479 لسنة 1999 تحت المادة 260
1- حق اجازة عقد الفضولي يعود للمالك السابق للعقار لانه من الحقوق الشخصية التي لا تنتقل للمالك اللاحق .
2- ايجار الفضولي ينعقد موقوفا الى اجازة صاحب حق التضرف بشرائطها المعتبرة كما تقضي بذلك المادة 2/260 من القانون
المدني وان التصرف الصادر من الفضول
قرار قضائي رقم 479 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 260 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1986 قرار قضائي رقم 844 لسنة 1986 تحت المادة 260
1- ان المادة 174 من القانون المدني التي اشترطت لصحة الاجازة قبول التصرف للاجازة وقت صدوره ووقت الاجازة ووجود من
له حق الاجازة وطرفي العقد والمتصرف فيه وبدله ان كان عينا وقت الاجازة . 2- اذا كانت الاجازة بعد ان خرج المتصرف فيه من ملكية المميز فان ذل
قرار قضائي رقم 844 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 260 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.