الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
تسري قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 302 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 302 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1995
1995بعد 19 سنة من صدوره
المادة 302: مبدآن قضائيان
- مثل: قرار قضائي رقم 445 لسنة 1995، تحت المادة 302
المبادئ القضائية 3
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1995 قرار قضائي رقم 445 لسنة 1995 تحت المادة 302
-1 لا يعتبر المؤجر الذي يملك نصف العقار المأجور مالكا للتصرف فيما يؤجره, ويعتبر تصرفه تصرف فضولي يتوقف نفتذه على اجازة من قبل صاحب الحق عملا باحكام المادة (171) من القانون المدني فاذا اقره المالك في تصرفه فتسري بشأنه احكام الوكالة وفقا لاحكام الم
قرار قضائي رقم 445 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 302 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1995 قرار قضائي رقم 403 لسنة 1995 تحت المادة 302
-1 قيام ابن مالك العقار بتأجيره دون توكيل من والده , وعدم اجازة الوالد للاجارة وفقا لما تتطلبه المادة 302 باعتبار المؤجر فضولي , فلا يؤثر عنصر الزمن على صحة عد الايجار طالما انه ثبت بطلانه لانه تم بين مؤجر لا يملك حق التصرف في العقار وان المالك ا
قرار قضائي رقم 403 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 302 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1994 قرار قضائي رقم 1000 لسنة 1994 تحت المادة 302
للشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء او المساهمين فيها , ولا تتوفر
الخصومة بين مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية والمدعى عليه طالما ان الهاتف المطلوب تسديد فواتير المكالمات عنه
يعود لشركة , ولا يغير من ذلك ان المدعى عليه حرر شيكات لامر المؤسسة
قرار قضائي رقم 1000 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 302 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.