الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
تسري الاحكام العامة للشركة على شركات الاعمال والوجوه المضاربة في كل ما لا يخالف النصوص بكل منها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 635 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 635 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره
المادة 635: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 510 لسنة 1998، تحت المادة 635
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1998 قرار قضائي رقم 510 لسنة 1998 تحت المادة 635
1- لا تناقض بين المطالبة بفسخ العقد والمطالبة بالحقوق الناجمة عن العقد قبل فسخه وذلك باجراء المحاسبة وعليه فيكون الدفع بأن هناك تناقض في لائحة الدعوى وطلبات المدعي هو دفع مستوجب الرد.
2- اذا تضمن العقد الجاري بين المدعي والمدعى عليه
قرار قضائي رقم 510 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 635 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.