الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
تعتبر الاجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 839 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 839 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1989
1989بعد 13 سنة من صدوره
المادة 839: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 1139 لسنة 1989، تحت المادة 839
المبادئ القضائية 2
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1989 قرار قضائي رقم 1139 لسنة 1989 تحت المادة 839
1- توجب المادة 12 من الاصول المدنية على المحكمة عند اصدار قرار التبليغ بواسطة النشر في صحيفتين يوميتين وبالصاق
صورة عن الورقة القضائية على لوحة الاعلانات ان تعين في قرارها موعدا لحضور المطلوب تبليغه أمامها وتقديم دفاعه فاذا
لم يتضمن قرار المحكمة ذلك
قرار قضائي رقم 1139 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 839 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1981 قرار قضائي رقم 622 لسنة 1981 تحت المادة 839
1- انه وان كانت الوكالة لا تخول الوكيل حق الاقتراض أو الاقرار بالدين فأن وضع الوكيل الذي اقترض المبلغ من شخص عادي
خلافاً للوكالة يعتبر فضولياً. 2- من المبادىء المقررة أن عقد الفضولي يعتبر عقداً موقوفاً على اجازة من جرى التصرف لصالحه عملاً بالمادة (
قرار قضائي رقم 622 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 839 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.