الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
للشريك على الشيوع بيع حصته بلا اذن الشريك الاخر الا في صورة الخلط والاختلاط فانه لا يجوز البيع بغير
اذن شريكه وليس له ان يتصرف في حصته تصرفا مضرا بدون اذن شريكه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1032 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 1032 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1986
1986بعد 10 سنوات من صدوره
المادة 1032: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 388 لسنة 1986، تحت المادة 1032
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1986 قرار قضائي رقم 388 لسنة 1986 تحت المادة 1032
1- ان اجراء معاملة الانتقال على عقار موروث وتسجيله على أسماء الورثة وتعيين حصص كل منهم في قيود ودوائر التسجيل هو
من قبيل قبض الوارث ما يخصه من العقار الموروث بما يخرج العقار من التركة ويجعل منه مجرد ملكية شائعة بين شركاء الملك
الذين تخضع تصرفاتهم في
قرار قضائي رقم 388 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1032 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.