الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
يثبت الحق في الشفعة:
1- للشريك في نفس المبيع.
2- للخليط في حق المبيع.
3- للجار الملاصق.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1151 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 1151 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1989
1989بعد 13 سنة من صدوره
المادة 1151: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 951 لسنة 1989، تحت المادة 1151
المبادئ القضائية 4
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1989 قرار قضائي رقم 951 لسنة 1989 تحت المادة 1151
1- يثبت الحق بالشفعة للجار الملاصق عملا بالمادة 1151 من القانون المدني والمادة 1009 من مجلة الاحكام العدلية سواء
أكان هناك ضرر أو لم يكن . 2- اذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي عملا بالمادة 1153 مدني . 3- ان اسقاط الولي حق
قرار قضائي رقم 951 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1151 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1988 قرار قضائي رقم 210 لسنة 1988 تحت المادة 1151
استقر الاجتهاد على ان تحديد صفة الطريق التي لم تسجل بملك احد اصحاب قطع الارض ولاهي بمسجله كطريق عامة او خاصة بأنها
طريق عامة او خاصة هو امر منوط بالخبرة ، وبناء على ذلك فاذا ثبت بالخبرة ان الطريق موضوع الدعوى طريق خاص لاصحاب
القطع الثلاث ،فيكون الم
قرار قضائي رقم 210 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1151 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1982 قرار قضائي رقم 691 لسنة 1982 تحت المادة 1151
1- ان نص المادة (200) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية المتعلق باعتراض الغير قد جاء مطلقاً وهو لذلك يجري على اطلاقه
ويشمل كافة الاحكام بما في ذلك الاحكام الصادرة في دعاوى الشفعة ما لم يرد دليل يقيد الاطلاق بالنص أو الدلالة. 2- لا يرد القول أن دعوى
قرار قضائي رقم 691 لسنة 1982 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1151 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1979 قرار قضائي رقم 431 لسنة 1979 تحت المادة 1151
1- حيث أن الادعاء بحق الشفعة ناشيء عن عقد واحد فاتحاد المدعين في دعوى واحدة يتفق مع القانون.
2- ان المادة (1153) من القانون المدني تنص على أنه اذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي ،
وبما أن المدعين كانوا ثلاثة واسقط أحدهم حق شف
قرار قضائي رقم 431 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1151 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.